بيان حركة " ثورتنا " –
تحت التأسيس
تعقيباً علي مجزرة ستاد بورسعيد
( مباراة المصري و الأهلي في 1 فبراير 2012 )
تعقيباً علي مجزرة ستاد بورسعيد
( مباراة المصري و الأهلي في 1 فبراير 2012 )
صادر في الاسكندرية 2 فبراير 2012 للتواصل : 01224175012
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تنعي حركة ثورتنا – تحت التأسيس ببالغ الحزن و الألم أهالي شهداء مجزرة ستاد بورسعيد ، و تسأل الله ان يُلهمهم الصبر و السلوان.
و تؤكد الحركة أن ما حدث ليس مجرد خروج عن الروح الرياضية ، و إنما هو حادث مُدبر لعرقلة تسليم السلطة للمدنيين ، عن طريق اشاعة الفوضي و الرعب في نفوس المواطنين؛ فما أكده شهود العيان علي فتح الأمن بوابات الاستاد لدخول بلطجية يحملون اسلحة بيضاء ، و غياب المحافظ و مدير الأمن عن الحضور ؛ لهي ادلة قاطعة لا تقبل شكا و لا تحتمل تفسيرا غير انها مؤامرة مُدبرة.
ليست صدفة أن تتزامن هذه المجزرة البشعة مع مرور عام كامل علي موقعة الجمل التي روعت العالم – كمجزرة اليوم – فمنذ اليوم الأول لتنحي المخلوع مبارك ، و هناك سيناريو لإجهاض الثورة يُدار بعناية ، نجح بدرجة كبيرة في تشويه الثوار و تحويلهم من أبطال يشيد بهم العالم أجمع إلي بلطجية و فوضويين و عملاء ! ، ليس مصادفة أيضا أن تحدث هذه المجزرة ، بعد أيام قليلة من اعلان المجلس العسكري ، بعد ضغط برلماني ، عن رفع حالة الطوارئ ما عدا حالات البلطجة ، و اعلان وزير الداخلية ، و مدير امن الاسكندرية السابق في عهد مبارك ، اللواء محمد ابراهيم عن احتياج البلاد الي قانون الطوارئ ! و ما شهدته مصر بعدها من حوادث سطو مُدبرة تعدت الخمس حوادث لم تشهد مصر مثلها من قبل عبر تاريخها كله ، و لا حتي في فترة الانفلات الأمني إبان الثورة !
إن حركة ثورتنا ، تدعو الشعب المصري إلي التبصُر في التاريخ ، و تُحذر من تكرار سيناريو مارس 1954 حين دبر بعض قادة الجيش آنذاك حوادث مدبرة لاشاعة الفوضي و الرعب و سيروا مظاهرات مدفوعة الأجر تهتف ببقاء الجيش و سقوط الديموقراطية ! و ذلك قبيل أشهر قليلة من تسليم السلطة للمدنيين و حتي خلع مبارك في 11 فبراير من العام الماضي .
إن حركة ثورتنا تدعو إلي :-
اولاً: تسليم السلطة للمدنيين الآن و فوراً،فمبرر وجود المجلس العسكري فعليا انتهي تحت ضغط الأحداث و تطوراتها ، فلدينا الآن برلمان مُنتخب يُمارس حقه في التشريع و الرقابة علي الحكومة ، و رئيس وزراء يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية اعلي سلطة تنفيذية في البلاد.
علي ان يقوم باعمال رئيس الجمهورية حتي اجراء انتخابات الرئاسة : رئيس الوزراء الحالي د. الجنزوري في حالة تجديد الثقة من البرلمان ، او الدعوة لتشكيل وزارة توافقية يقوم رئيسها بهذه المهمة .
ثانياً: الإسراع بإصدار قانون مُحاسبة الوزراء جنائياً.
ثالثاً: الإسراع بإصدار قانون بإنشاء محكمة ثورة لرموز النظام السابق، و اصدار قانون خاص بذلك، علي ان تكون المحاكمات امام قضاء مدني.
رابعاً: اقالة وزير الداخيلة الحالي ، و محافظ بورسعيد ، و مدير امن بورسعيد ، و تقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مسئولين سياسيا و امنيا عن ما حدث.
خامساً: اعادة هيكلة وزارة الداخلية ، و تسريح الفاسدين منها و ضمهم للمحاكمات فوراً، علي ان يكون وزيرها الجديد مدني و ليس عسكري مشهود له بالادارة السياسية الجيدة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
محمد مجدي
مؤسس حركة ثورتنا
mo.magdy85@gmail.com
__________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تنعي حركة ثورتنا – تحت التأسيس ببالغ الحزن و الألم أهالي شهداء مجزرة ستاد بورسعيد ، و تسأل الله ان يُلهمهم الصبر و السلوان.
و تؤكد الحركة أن ما حدث ليس مجرد خروج عن الروح الرياضية ، و إنما هو حادث مُدبر لعرقلة تسليم السلطة للمدنيين ، عن طريق اشاعة الفوضي و الرعب في نفوس المواطنين؛ فما أكده شهود العيان علي فتح الأمن بوابات الاستاد لدخول بلطجية يحملون اسلحة بيضاء ، و غياب المحافظ و مدير الأمن عن الحضور ؛ لهي ادلة قاطعة لا تقبل شكا و لا تحتمل تفسيرا غير انها مؤامرة مُدبرة.
ليست صدفة أن تتزامن هذه المجزرة البشعة مع مرور عام كامل علي موقعة الجمل التي روعت العالم – كمجزرة اليوم – فمنذ اليوم الأول لتنحي المخلوع مبارك ، و هناك سيناريو لإجهاض الثورة يُدار بعناية ، نجح بدرجة كبيرة في تشويه الثوار و تحويلهم من أبطال يشيد بهم العالم أجمع إلي بلطجية و فوضويين و عملاء ! ، ليس مصادفة أيضا أن تحدث هذه المجزرة ، بعد أيام قليلة من اعلان المجلس العسكري ، بعد ضغط برلماني ، عن رفع حالة الطوارئ ما عدا حالات البلطجة ، و اعلان وزير الداخلية ، و مدير امن الاسكندرية السابق في عهد مبارك ، اللواء محمد ابراهيم عن احتياج البلاد الي قانون الطوارئ ! و ما شهدته مصر بعدها من حوادث سطو مُدبرة تعدت الخمس حوادث لم تشهد مصر مثلها من قبل عبر تاريخها كله ، و لا حتي في فترة الانفلات الأمني إبان الثورة !
إن حركة ثورتنا ، تدعو الشعب المصري إلي التبصُر في التاريخ ، و تُحذر من تكرار سيناريو مارس 1954 حين دبر بعض قادة الجيش آنذاك حوادث مدبرة لاشاعة الفوضي و الرعب و سيروا مظاهرات مدفوعة الأجر تهتف ببقاء الجيش و سقوط الديموقراطية ! و ذلك قبيل أشهر قليلة من تسليم السلطة للمدنيين و حتي خلع مبارك في 11 فبراير من العام الماضي .
إن حركة ثورتنا تدعو إلي :-
اولاً: تسليم السلطة للمدنيين الآن و فوراً،فمبرر وجود المجلس العسكري فعليا انتهي تحت ضغط الأحداث و تطوراتها ، فلدينا الآن برلمان مُنتخب يُمارس حقه في التشريع و الرقابة علي الحكومة ، و رئيس وزراء يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية اعلي سلطة تنفيذية في البلاد.
علي ان يقوم باعمال رئيس الجمهورية حتي اجراء انتخابات الرئاسة : رئيس الوزراء الحالي د. الجنزوري في حالة تجديد الثقة من البرلمان ، او الدعوة لتشكيل وزارة توافقية يقوم رئيسها بهذه المهمة .
ثانياً: الإسراع بإصدار قانون مُحاسبة الوزراء جنائياً.
ثالثاً: الإسراع بإصدار قانون بإنشاء محكمة ثورة لرموز النظام السابق، و اصدار قانون خاص بذلك، علي ان تكون المحاكمات امام قضاء مدني.
رابعاً: اقالة وزير الداخيلة الحالي ، و محافظ بورسعيد ، و مدير امن بورسعيد ، و تقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مسئولين سياسيا و امنيا عن ما حدث.
خامساً: اعادة هيكلة وزارة الداخلية ، و تسريح الفاسدين منها و ضمهم للمحاكمات فوراً، علي ان يكون وزيرها الجديد مدني و ليس عسكري مشهود له بالادارة السياسية الجيدة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
محمد مجدي
مؤسس حركة ثورتنا
mo.magdy85@gmail.com
__________________________________________
